قالت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
- اعترفت النرويج بدولة فلسطينية عام 2024.
- قال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها”.
- يتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
- يحظر مشروع القانون أيضا المعاملات العقارية.
- وصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.
- تستند إسرائيل إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك.
- الموعد النهائي للتشاور بشأن مشروع القانون هو 19 سبتمبر أيلول.
