بقلم الدكتور أحمد المجالي
نعم الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون ، وذلك بموجب المواد (٣٢١-٣٢٥) من قانون العقوبات الأردني مع ذلك هناك استنئاءات محدوده ، حيث يسمح بالاجهاض مثل الحالات التي يشكل الحمل خطراً على صحة الأم ، حيث يرى مجلس الإفتاء الأردني أنه في حالة ثبت أن الحمل يؤثر ويهدد حياة الأم ، فيجوز اجهاض الجنين حتى ولو بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو تجاوزها.
قانون الإجهاض هو مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد الشروط والأحكام والإجراءات القانونية اللازمة لإجراء عملية الإجهاض ، تختلف انواع العقوبات التي يمكن وصفها في حالة الإجهاض حسب البلد والقانون المعمول به، فبعضها يسمح بالاجهاض بشروط معينة ، وبعضها يحظره تماما ، ومع ذلك يسمح القانون بالاجهاض في حالات محدوده مثل إذا تعرضت المرأة للاغتصاب أو يهدد الحمل صحتها النفسية.
في الاردن يحظر القانون الإجهاض باستثناء حالات نادرة تخضع لشروط صارمة إذا تم اكتشاف أي شخص يجري عملية إجهاض غير قانونية فإن القانون ينص على العقوبات التالية:
١- المرأة التي تجري عملية إجهاض غير قانونية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
٢- في حالة وفاة المرأة بسبب إجهاض غير قانوني فإن المسوؤل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر سنة.
٣- الشخص الذي يجري عملية إجهاض غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة.
تشكل جرائم الإجهاض وانتشارها المتزايد في الاردن إشكالية تستدعي الوقوف عليها ودراستها بصورة يمكن الخروج بحلول عملية تطبق على أرض الواقع للحد من هذا الازدياد المضطرد لهذه الظاهرة من حيث حجمها وأبعادها ومضامينها وآثارها السلبية على المجتمع ككل.
وأنني سوف اجري دراسة علمية حديثة حول هذه المشكلة وأبعادها وآثارها على المجتمع الأردني
