أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان سعد عبد الودود ياسين أن الأردن لا يزال يمتلك بيئة ملائمة للاستثمار العقاري، مدعوماً بعوامل الأمان والاستقرار والبنية المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري بطبيعته طويل الأمد، مما يجعل قرارات المستثمرين مرتبطة أيضاً بظروف المنطقةا لمحيطة.
وأوضح أن التغيرات الإقليمية في السنوات الماضية دفعت بعض المستثمرين للبحث عن أسواق بديلة، التي قدمت حوافز وتسهيلات متنوعة، لافتاً إلى أن الأردن لديه ميزات تنافسية مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز وجوده في هذا المجال.
وبيّن أن قطاع مواد البناء في الأردن يتمتع بقوة إنتاجية عالية، حيث يبلغ فائض إنتاج الإسمنت حوالي خمسة أضعاف حاجة السوق المحلي، فيما يصل فائض الحديد إلى نحو ثلاثة أضعاف، مما يعزز استقرار التزويد ويعطي السوق مرونة في تلبية الطلب المحلي والخارجي.
وأشار ياسين إلى أن مصانع الإسمنت، التي عملت في الفترة الماضية بحوالي 30% من طاقتها الإنتاجية، استفادت من زيادة الطلب الإقليمي، خاصة مع بدء مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مما أدى إلى توجيه جزء من الإنتاج للتصدير بأسعار أعلى نسبياً، وهو ما أثرعلى آليات العرض والطلب وأسعار السوق المحلي.
وأكد أن هذه التطورات تأتي في سياق طبيعي لدورة الأسواق، متوقعاً أن تشهد الأسعار توازناً أكبر في الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج في الأسواق المجاورة ووصولها إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بمدخلات البناء، أوضح أن حوالي 60–70% منها مستوردة من أسواق متعددة، من بينها دول شرق آسيا وأوروبا، مما يجعلها عرضة لتقلبات تكاليف الشحن العالمية، والتي ارتفعت مؤخراً بنسبةتتراوح بين 30% و40%، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 100%، وهوماأثر على التكاليف الإجمالية بنسب تقدر بين 20% و25%.
ورجّح أن تعود تكاليف الشحن ومدخلات البناء إلى مستوياتها الطبيعية خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، إذاا ستقرت الأوضاع في ممرات الشحن العالمية، مما سينعكس إيجاباً على السوق.
وأشار إلى أن تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري يتطلب مواصلة مراجعة تكاليف الرسوم وعوائد التنظيم، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية المرتبطة بالمشاريع، مثل المياه والكهرباء، بما يتماشى مع الممارسات الإقليمية، ويساعد في تحفيز الاستثمارات الجديدة.
وأضاف ياسين إن القطاع الإنشائي بمختلف مكوناته، من صناعات ومقاولات وخدمات، يتميز بمرونة كبيرة وقدرة على التكيف، موضحاً أن توسيع قاعدة المشاريع يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق توازن صحي في السوق.
وختم بالتأكيد على أهمية البناء على الميزات التي يتمتع بها الأردن، وأهمها الاستقرار والموقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية، مما يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات العقارية وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع
