بقلم: أيمن توفيق المجالي
قرأت مقال على إحدى المواقع الإخبارية الأجنبية المشهورة والمعروفة, ولفت إنتباهي مصطلح ( الألم الإقتصادي ), ومن خلال المقال تعرفت على الطرق التي يمكن أن تسبب هذا الأم لشعب أو لدولة ما, وهذه الطرق هي 🙁 تفاقم الفقر , إرتفاع ديون الأسر , تفشي التضخم , والبطالة المستترة ), ورأيت تشابها كبيرا لحد التطابق مع ما يحدث مع الشعب الأردني والدولة الأردنية, وأننا نعاني هذا الألم منذ فترة طويلة, وربما وأقول ربما هي حملة ممنهجة على الأردن بسبب مواقفها وموقعها الجيوسياسي وغيرها من الأمور, لكن لا نرى هذه المظاهر على النخبة التي تتولى شؤون الوطن, سواء الحكومات ومن فيها والمقربين, وربما تضيف امريكا على هذه الطرق إنشاء هيئات, فهي طريقة ناجعة, الفقر يزيد ويتفاقم وأصبح خطرا على المجتمع بما ينتجه من أمراض وآفات إجتماعية, التضخم وصل الى حد أكل لحوم البشر, أصبحت الديون تنخر كرامة الناس وولائهم وخاصة مؤسسات الإقراض التابعة للدولة حيث فجأة تصحو من نومك وقد تم الحجز على كل ما تملك, وبدون إعطائك أي طريقة لحلحلة أوضاعك, والبطالة في صفوف الشباب من الدرجةات الثانية والثالثة ( الحراثين ) من غير فئة النخبة الذين يدرس أبنائهم على حساب أبناء الحراثين ويعودو لتولي المناصب القيادية وأصحاب القرار في مصير الغلبانين الذين يتنافسون على شواغر وهمية في إحدى الهيئات المستنزفة لأموالهم, ويقوم طالب الوظيفة الى تقديم إمتحانات تعجيزية لا تتطابق أسئلتها مع المناهج التي يدرسها في الجامعات الأردنية, بل تكاد تكون أسئلة من كوكب آخر, في الوقت الذي يعود البطل إبن البطل المنقذ من دراسته في الجامعات العالمية وبدون إمتحان ولا مقابلة ويتولى منصبا مهما ووظيفة محرمة على أبناء الشعب الذي يعاني من الألم الإقتصادي والإجتماعي والنفسي, ومن ثم يتم المباشرة في إعادة التدوير, لم تسطيع أي حكومة لغاية الآن صنع مسكنات لتلك الآلام.
أعتقد بما أن طرق إحداث الألم معروفة, فما على الحكومة إلا العمل على تصحيحها وتحسينها وتجويدها لتصبح طريقة للتسكين وربما الشفاء بعد عمر طويل.
علما أنني أسمع وأقرأ توجيهات وأوامر جلالة الملك للحكومات المتعاقبة والتي تصب في نفس الفكرة وليس مطلوبا ممن يتولى الولاية الا العمل عليها.
حفظ الله هذا البلد حرا عزيزا وحفظ الله قيادتنا الهاشمية تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين
