بقلم: الدكتور أحمد المجالي
في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والتطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة والانترنت،أصبح العالم يعيش ضمن إطار العولمة والتي جعلت من العالم قرية صغيرة مجردة من القيود والحدود،الذي بدوره جعل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أكثر تعقيداً.
لقد شكلت الأدلة الجنائية أبرز الوسائل التي ساهمت في الكشف عن العديد من الجرائم الاجتماعية والاقتصادية وعن الحقائق والمعلومات والمواضيع والوقائع ومساعدة المحاكم والقضاء في السرعة للوصول إلى الحقيقة بشكل سريع، وقد اكتسبت علوم الأدلة الجنائية أهمية قصوى في مجال العمل الأمني لإثبات الفعل الجرمي ، وتوفير الأدلة الجنائية بحق المتهم أو تثبيت براءته على أساس علمية حديثة للوصول إلى الحقيقة بشكل سريع.
ومن هنا يمكن القول إن مهمة القاضي أصبحت عسيرة تتطلب في بعض الأحيان والحالات الطارئة الإطلاع على علوم الأدلة الجنائية عن تكوينه القانوني، وبات من الضروري الاستعانة بأهل الخبرة الكافية والاختصاص لكشف ملابسات حدوث الجريمة المرتكبة ضد الأفراد.
وبفضل التكنولوجيا الحديثة والتطورات العلمية أصبح الطب الشرعي من أبرز الوسائل الهامة في الإثبات الجنائي من خلال استخدام تقنيات وآليات متنوعه ومتعددة مثل استخدام بصمة العين أو الاذن والبصمة الصوتية وغيرها وهذا ما يزيد من نسبة كبيرة في مجال كشف الجرائم، وذلك فإن الطب الشرعي والأدلة الجنائية يستخدمان الأساليب العلمية الحديثة في مجال كشف غموض الجرائم وأصبح أمرا حتميا لمواكبة التطور التكنولوجي السريع لمنع وقوع الجريمة، وسرعة كشفها وضبط مرتكبيها
