- وزير الخارجية: الهجمات على الأردن غير مبررة والمملكة ليست طرفا في النزاع
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إنّه لا توجد قواعد أميركية في الأردن، موضحا أن الموجود هو جنود أميركيون ضمن إطار التعاون العسكري طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، ووفقًا لاتفاقية الدفاع وبما يحترم السيادة الأردنية.
وأضاف الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أن السردية الإيرانية التي تتحدث عن وجود قواعد أميركية في الأردن، وتستخدم ذلك لتبرير الهجمات، “غير صحيحة”، مؤكدًا أن الجنود الأميركيين موجودون في الأردن منذ فترة طويلة في إطار التعاون بين البلدين، ولا سيما في مكافحة تنظيم داعش، وضمن اتفاقية الدفاع التي تحترم سيادة الأردن وأسس التعاون بين الجانبين.
وأكد أن الهجمات على الأردن ودول الخليج “غير مقبولة وغير مبررة”.
وأشار إلى تواصله مع نظرائه وسألهم عن أسباب تنفيذ تلك الهجمات، مؤكدا أن الأردن “ليس جزءا وليس طرفا في هذا النزاع”، وأنه “لا يوجد أي مبرر نهائي لهذه الهجمات”.
وشدد الصفدي على إدانة الأردن لهذه الهجمات، معتبرًا أنها تخلق صعوبات وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
ولفت إلى أن المنطقة تمر بـ”ديناميكية صعبة جدا”، مؤكدًا أن “لا أحد في المنطقة يريد للحرب أن تبدأ، والكل يريد حلًا سياسيا”.
وقال الصفدي إن الجهود تنصب حاليا على وقف الحرب ودعم مسار سياسي “لا يتعامل فقط مع مصادر التوتر الحالية، وإنما ينظر أيضا إلى مصادر التوتر الممتدة منذ عقود بين إيران والمنطقة”.
وأكد أن جميع دول المنطقة تريد إقامة علاقات طيبة مع إيران، “ولكن يجب أن يكون هناك مجال لأن تكون هنالك علاقات طيبة”، مشددا على أن “تدخل إيران في المنطقة، وتدخلها في شؤون المنطقة، وعدم احترامها لسيادة الدول، يجب أن ينتهي”.
وأضاف أنه ينبغي وضع جميع هذه القضايا على طاولة النقاش، ومعالجة مختلف أسباب التوتر، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالسلام والاستقرار الذي تستحقه.
وأكّد الصفدي، أن إعادة فرض الحصار قد تجعل الأردن عرضة لتداعيات تصاعد النزاع، مشيرا إلى أن هذا الصراع امتد تأثيره إلى المنطقة وما بعدها، وأثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن ذلك “ينبغي أن يتوقف”.
وأكد الصفدي أنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإغلاق مضيق هرمز”، موضحًا أنه “لا يحق لإيران قانونيا إغلاقه”، وأن عليها السماح بالمرور الآمن للسفن في المضيق، وألا يُسمح لها بتعطيل الاقتصاد العالمي.
وقال إن المطلوب هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى “واقع جديد” تتم فيه معالجة جميع مصادر التوتر، ووضع المنطقة على مسار مختلف يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد الصفدي على ضرورة أن تستند العلاقات بين دول المنطقة إلى احترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ووقف سياسة “حروب الوكالة” التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وتابع أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في احترام وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، التي تنص على وقف إطلاق النار وإتاحة 60 يومًا من المفاوضات لبحث ملفي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.
وأكد الصفدي أنه إذا توافر “جهد واضح وصادق” للتعامل مع التحديات، فمن الممكن التوصل إلى حل، مشيرًا إلى أن قضايا الأسلحة النووية ومضيق هرمز تمثلان أولوية مهمة، لكنهما ليستا الملفين الوحيدين اللذين ينبغي معالجتهما.
وأضاف أن دول المنطقة ترى ضرورة معالجة جميع أسباب التوتر، بما في ذلك التدخلات الإقليمية وسياسات “الوكلاء”، مؤكدًا أن أي اتفاق ينتج عن مذكرة التفاهم يجب أن يضمن عدم تكرار الأوضاع الحالية أو عودة التصعيد بعد سنوات.
وشدد الصفدي على أن أحد أهم القضايا يتمثل في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتباره ممرًا حيويًا للعالم بأسره، وليس لدول المنطقة فقط، مؤكدًا أهمية الحفاظ على انسياب حركة السفن وعدم تعريض التجارة العالمية للخطر.
وأكد أن الأردن ودول الخليج تتعامل مع الهجمات المتواصلة عليهم، ويقومون بكل ما يلزم للدفاع عن أنفسهم، مشددا على أن للأردن الحق الكامل في الدفاع عن سيادته ضد أي عدوان.
وأضاف أن الأردن يواصل الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية ويتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أنه سيواصل في الوقت نفسه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وصون سيادة المملكة، طالما استمرت هذه الهجمات.
