تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين.
وبحسب الإجراءات القانونية أحالت الأمانة العامة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ المقتضى القانوني، والسير بإجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح الذي سيشغل المقعد وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.
وكان مجلس النواب الـ 20، عقد الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.
وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.
