بقلم: أيمن توفيق المجالي
ان اي مؤسسة تحمل اسم الهاشميين, فانها تحمل قدسية خاصة ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الشخص الذي يتولى اداره ذلك المكان, والعدالة جزء كبير من تلك الصفات الكثيرة الواجب توفرها, وربما اهمها.
في احدى الجامعات الاردنية ربما كانت العدالة غائبة نوعا ما في احد القرارات التي تم اتخاذها وكان فيها ظلما وتجاوزا في موضوع القرارات وتم استخدام الباراشوتات وربما العلاقة الشخصية والتنفيعات, حيث تم اهمال الاسس والتعليمات والتعدي على الحقوق الوظيفية في احد التعيينات في منصب اداري, حيث تم تعيين اكاديمي كمدير بدون اي خبرة في عمل الدائرة, علما انه منصب مستحق قانونيا لشخص اخر, وهذا يقودني الى عمليه التمديد للهيئة التدريسية بعد التقاعد بعقد شراء خدمات فبعد ان يتقاعد احد اعضاء هيئة التدريس يتم اعطاؤه حقوقه كاملة وتكون احيانا ارقاما خيالية بالنسبة لدولة كدولتنا الحبية, ويستحق راتب التقاعد كاملا والذي هو ايضا رقم لا يستهان به, ومن ثم منحه 10 سنوات اخرى بعقد جديد وراتب جديد وكل هذا بداعي الاستفادة من خبرته في الوقت الذي يتم حرمان حملة شهادة الدكتوراه من الشباب, والذين خبرتهم وامكانياتهم متقدمه ولديهم مهارات تقنية ومتماشية مع الحداثة في اي تخصص, وليس لديهم كراسات قديمة عمرها عشرات السنين ملونه بلون القهوة والشاي, وبغبار السنين الذي ذاب في الورق وصار جزءا منه, وطالما ان المبرر والحجة هي الاستفاده من الخبرة, فكيف يتم التغاضي عن الخبرة في الوظائف الاداريه والتي هي ربما تكون اهم. حفظ الله هذا الوطن حرا عزيزا وحفظ الله الهاشميين وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم , وحفظ الله ولي عهده الامين.
