قالت صحيفة جمهوريت ووسائل إعلام تركية أخرى بأن محكمة في أنقرة رفضت اليوم الجمعة طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ضد حكم يقضي بعزل زعيمه.
وكانت المعارضة التركية قد تعهدت بتحدي الحكم القضائي غير المسبوق الذي أطاح بزعيمها، مما أجج أزمة سياسية ودفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول التركية وسط مخاوف من تزايد عدم الاستقرار.
وقال محللون إن الحكم، الذي ينظر إليه على أنه اختبار للتوازن الهش بين الديمقراطية والنزعة السلطوية في تركيا، قد يسهم في إطالة فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الممتدة منذ 23 عاما، رغم خطر توجيه ضربة جديدة لجهود البلاد للسيطرة على التضخم المرتفع.
