بقلم: أيمن توفيق المجالي
كما هو معلوم فان الحكومة تقوم بعمل مشروع قانون معين, ومن ثم يتم طرحه على مجلس النواب لدراسته ومعرفه مدى نجاعته, وان القانون او التعديل سيصب في مصلحة المواطن, وبدوده مقنعة للمجلس, ثم يحال الى اللجان المختصة لاعطاء الراي في ثم التصويت سواء بالموافقة او عدم الموافقة, واذا حصل القانون على اغلبية اصوات المجلس بالموافقة فانه يتم اقراره ,هذا يقودنا الى سؤال: هل يتم تعيين اغلبية مجلس النواب؟
حيث انه تقريبا جميع القوانين او مشاريع القوانين التي تاتي من الحكومة الى المجلس يتم الموافقة عليها بالاغلبية, وللعلم فهذه المشاريع هي الوحيدة التي نلاحظ انها ناجحة تماماً بدون اي نسبة مخاطرة في الاردن, بالرغم من بعض المعارضة هنا واستعراض هناك والشعبويات بين الحين والاخر والتصاريح الناريه التي تثير الحماسه وتزرع بعض الثقة في نفوس المواطنين, وطبعا اغلبها ليست من فئه الاغلبية.
اما الدور الثاني للمجلس وهو الرقابي, فالسؤال هنا هل يكون هناك اي صلاحيات للمجلس في الرقابة على القانون بعد ان وافقت على نفاذه؟ وكيف يراقب مجلس النواب على تنفيذ قانون هو اصدره اصلا حسب الدستور؟ واقصد الموافقة عليه واقراره.
ثم هناك سؤال اخر حول دور نواب الاحزاب وما يمثلونه من فكر وبرامج ,هل تتوافق دائما القوانين مع جميع البرامج الحزبية؟ وهل سيتم تغيير شعارات الاحزاب في المرحلة القادمة وفقا لطبيعة المرحلة ؟
هناك قاعدة اقتصادية تقال عندما يتشارك طرفان في اداء خدمه معينة او عمل معين وهي( تفاحه مقابل تفاحه ) ( Apple to Apple ) . واذا اسقطنا هذه القاعدة على العلاقة بين الحكومة والمجلس, برأيي انه من يجب ان ياكل التفاحة بالنهايه هو المواطن, اما السلطتين فواحدة تزرع والاخرى تنتج , اما ما الاحظه فإن حصه المواطن من عمليه التبادل هذه هو ( لا تقربوا هذه الشجره ) .
حفظ الله هذا الوطن حرا عزيزا, ووفق الله جميع المكلفين لخدمته تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم, وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب الحسين بن عبدالله حفظهما الله ورعاهم.
