منذ اندلاع الحرب في إيران، تشهد البلاد أسرع موجة إعدامات سياسية في تاريخها الحديث، حيث أُعدم ما لا يقل عن 28 شخصًا بتهم سياسية أو احتجاجية أو تجسسية، وفقًا لمنظمة حقوقية أمريكية.
ففي غضون سبعة أسابيع فقط، أُعدم ما لا يقل عن 28 شخصًا بتهم سياسية أو احتجاجية أو تجسسية، وفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان.
وفي السابق، استغرقت إيران قرابة 3 سنوات لإعدام ما لا يقل عن 13 شخصًا بعد انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022 وما تلاها من حملة قمع.
لكن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أفادت فجر يوم الأحد الماضي بإعدام 3 رجال شنقًا على خلفية احتجاجات يناير. أسماؤهم: إبراهيم دولت آبادي نجاد، مهدي رسولي، محمد رضا ميري. كان عمر ميري 21 عامًا فقط.
كانت هذه 3 من أصل 6 عمليات إعدام سياسية نُفذت في نهاية ذلك الأسبوع وحده، والأمر لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل على الأسباب أيضًا.
منذ بدء الحرب، صُنِّف 71% ممن أُعدموا في إيران كسجناء سياسيين أو أمنيين، في حين يقول رئيس السلطة القضائية الإيرانية إن عمليات الإعدام تعكس “المطالب المشروعة للشعب”.
وصف الاتحاد الأوروبي وتيرة الإعدام بالمروعة، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لها.
