أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2026 تمثل امتداداً لجهودها في ترسيخ مسارات التحديث السياسي وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية وبرامج التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
وأوضح العودات في تصريحات لـ»الدستور» أن الخطة تركز على توسيع قاعدة المشاركة السياسية لمختلف فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز فاعلية الأحزاب السياسية وبرامجها وتطوير قنوات تواصلها مع المجتمع.
وبيّن أن الخطة تهدف كذلك إلى ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والانتماء الوطني، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب رفع مستوى التوعية السياسية الرقمية والإعلامية بما يتماشى مع المستجدات الحديثة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال هذه الخطة على تطوير أدوات القياس والمتابعة لقياس الأثر المؤسسي وضمان تحقيق نتائج ملموسة في مسار التحديث السياسي. كما لفت إلى أن عام 2026 سيشهد تكثيف اللقاءات والحوارات المباشرة مع مختلف شرائح المجتمع، بما يشمل الشباب في الجامعات والمراكز الشبابية، والنساء عبر المؤسسات المعنية، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد العودات أن الوزارة ستولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلاميين، فضلاً عن توسيع نطاق الحوارات لتشمل المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ نهج المشاركة الفاعلة والاستماع لمختلف الآراء والتوجهات.
وتضمن الخطة مجموعة من الأنشطة تتضمن جلسات جامعية، ولقاءات المحفظات، وورشا دامجة إقليمية، فضلاً عن لقاء الأمناء العامين، وغيرها من الأنشطة التي تأتي ضمن برامج متعددة.
