قال نقيب أصحاب الباصات الأردنية عبدالرزاق الخشمان ، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الوقود أثر سلباً على أصحاب وسائل النقل العام و على جودة الخدمة، مشيدا بقرار تعديل أجور النقل العام وأثره الإيجابي على القطاع وأهميته لاستمرار الخدمة وأشاد الخشمان بقرار الموافقة على نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب مؤكداً أن الصندوق سيساهم في حل العديد من مشاكل قطاع النقل وقررت هيئة تنظيم النقل البري تعديل أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة حوالي 75% من المسارات بحدود 5 قروش، بينما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، بينما يواصل قطاع الشحن البري عمله وفق آلية مرنة مرتبطة بأسعار الوقود، مما يسمح بسهولة التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة ويأتي هذا التعديل بعد حوالي ثماني سنوات من استقرار التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المستمر في كلف التشغيل، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، مما أدى تدريجياً إلى اتساع الفجوة بين الكلف الحقيقية ومستوى الأجور المعمول بها واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، لضمان توزيع الزيادة بشكل تدريجي ومتوافق مع طبيعة كل مسار وكلفته التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الأطول كلف تشغيلية أعلى بطبيعتها ويعكس هذا التوزيع توجهًا نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات
