طالب رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة سليمان الديات بتفعيل عقوبة الإعدام بعد جرائم القتل العمد الأخيرة التي هزت المجتمع الأردني داعيا في الوقت ذاته إلى إطلاق حوار وطني مسؤول يوازن بين الالتزامات الدولية وخصوصية المجتمع الأردني، بما يضمن حماية أمن المواطنين واستقرارهم.
وكتب الديات في كتاب وجهه الى رئيس الوزراء انه انطلاقاً من واجبي الدستوري والرقابي، وحرصاً على صون أمن المجتمع وحماية أرواح المواطنين، أتقدم بهذه المطالبة الملحّة إلى حكومتكم الموقرة بضرورة إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل العمد، لا سيما تلك الجرائم البشعة التي تُرتكب بدم بارد وتهزّ الضمير الإنساني، وعلى وجه الخصوص الجرائم الأسرية التي تستهدف الأبناء، في انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية والقانونية”.
واضاف الديات”لقد شهد مجتمعنا في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في جرائم القتل الوحشية، التي لم تعد تقتصر على نزاعات آنية أو ظروف استثنائية، بل باتت تُرتكب بسبق الإصرار والترصد، وبقدر عالٍ من القسوة والتجرد من الإنسانية وإن استمرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم صدور أحكام قضائية قطعية بها، يُضعف من هيبة القانون، ويُفقد العقوبة أثرها الرادع، ويبعث برسائل سلبية قد تُفهم على أنها تساهل غير مبرر مع أخطر الجرائم”.
وشدد الديات”أن الدستور الأردني كفل حماية الحق في الحياة، وهو ما يفرض على الدولة واجباً مضاعفاً في حماية هذا الحق من أي اعتداء، وذلك من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية رادعة وعادلة. كما أن الشريعة الإسلامية، التي تُعد مصدراً أساسياً للتشريع، أقرت مبدأ القصاص كوسيلة لتحقيق العدالة وردع الجريمة وصون المجتمع:.
وقال :وعليه، فإنني أطالب الحكومة بما يلي:
اتخاذ قرار فوري بتفعيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء بحق مرتكبي جرائم القتل العمد، بعد استكمال كافة درجات التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة،مراجعة السياسة الجزائية بما يعزز من الردع العام والخاص، ويعيد الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة الجنائية،وإطلاق حوار وطني مسؤول يوازن بين الالتزامات الدولية وخصوصية المجتمع الأردني، بما يضمن حماية أمن المواطنين واستقرارهم”.
واكد الديات ان هذه المطالبة لا تنطلق من منطلق عقابي بحت، بل من واجب وطني وأخلاقي لحماية المجتمع، والحفاظ على السلم الأهلي، ومنع تكرار الجرائم التي تمسّ أمن الأسرة الأردنية وكيانها.
